تحول صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرتو قانون جدید و رویه قضایی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
- نویسنده راضیه معین نجف آبادی
- استاد راهنما محمدحسین زارعی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکایت علیه تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی متمایل گردید. قانون جدید دیوان عدالت اداری به صراحت رسیدگی به این تصمیمات را از صلاحیت دیوان خارج نموده است. علی رغم عدم وجود محدودیت نسبت به رسیدگی دیوان به تصمیمات غیر قضایی قوه قضائیه در قانون قدیم، رویه دیوان در این خصوص به لحاظ تفسیر شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی متفاوت بود اما رویه دیوان براساس قانون جدید مستفاد از مفهوم مخالف محدودیت نسبت به تصمیمات قوه قضائیه شکل گرفته است. رویه دیوان در مورد رسیدگی به تصمیمات شوراهای اسلامی علی رغم عدم وجود نص قانونی خاص نسبت به آن، مبنی بر پذیرش اینگونه شکایات است. لیکن در مورد شکایت نسبت به سلب عضویت شوراها، رویه دیوان متفاوت و رأی هیأت عمومی بر صلاحیت دادگاه های دادگستری قرار گرفت. با تصویب اصلاحیه قانون شوراها رسیدگی به این قبیل شکایات نیز در صلاحیت دیوان می باشد. رویه دیوان در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضائی مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی ، شورای عالی انضباطی فدراسیون فوتبال می باشد و نتیجتاً صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به قبل محدود شده است. واژگان کلیدی : تحول، صلاحیت، دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، قانون دیوان عدالت اداری
منابع مشابه
تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت های تشخیصی در پرتو ماده ۶۴ قانون دیوان
چکیده نظارت قضایی بر صلاحیتهای تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئتهایی واگذار شده باش...
متن کاملصلاحیت گزینشی درحقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی و آراء دیوان عدالت اداری
با توجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگیهای روزافزون حقوق اداری نمیتوان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمو...
ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسیهای پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...
متن کاملماهیت و صلاحیتهای کمیسیون ماده 20 با تمرکز بر نظام حقوقی داروخانهها در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری
Unlike in the past, people are always under leadership of government and one of the most frequent areas of state intervention based on the responsibility of modern governments in the light of human right and dignity is the public health issue. In Iran, a large part of government supervision in the field of public health is exercised by the Commission on the subject of Article 20 of the Code rel...
متن کاملعدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام و...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023